مقدمه
نماد فافق یکی از بازیگران نسبتاً تازهوارد اما رو به رشد زنجیره تولید فولاد ایران است. شرکت معادن فرآوری اپال کانی پارس با تکیه بر ذخایر غنی سنگ آهن، سرمایهگذاری مشترک بخش خصوصی و نهادهای معدنی، و پروژههای توسعهای چندگانه، به دنبال سهمگیری از بازار خوراک فولاد کشور و صادرات کنسانتره و گندله است. سهم فافق به دلیل مزیت جغرافیایی، ترکیب درآمد دلاری–ریالی و طرحهای افزایش ظرفیت، نه تنها توجه تحلیلگران بنیادی بلکه علاقه سرمایهگذاران محافظهکار را نیز به خود جلب کرده است.
معرفی شرکت معادن فرآوری اپال کانی پارس (فافق)
شرکت معادن فرآوری اپال کانی پارس در سال ۱۳۹۰ با هدف اکتشاف، استخراج و فرآوری سنگ آهن در استان خراسان رضوی تأسیس شد و از ۱۴۰۰ وارد بورس اوراق بهادار تهران گردید. سبد دارایی معدنی شرکت شامل معادن سنگ آهن سنگان، خواف و چند پهنه اکتشافی در یزد است. خطوط فرآوری کنسانتره و گندلهسازی، در مجاورت معادن مستقر و از نظر دسترسی به راهآهن سراسری و مرز افغانستان مزیت لجستیکی دارد. تولیدات اصلی عبارتند از:
-
سنگ آهن دانهبندیشده
-
کنسانتره ۶۷ ٪
-
گندله عیار بالا برای احیای مستقیم
بخش عمده محصول به فولادسازان بزرگ داخلی تحویل میشود و حدود یکسوم ظرفیت برای صادرات در نظر گرفته شده است.
جایگاه فافق در صنعت فلزات اساسی و اقتصاد ایران
زنجیره فولاد ایران سالانه به بیش از ۵۵ میلیون تن کنسانتره و ۳۸ میلیون تن گندله نیاز دارد. فافق با ظرفیت اسمی ۵ میلیون تن کنسانتره و ۵ / ۲ میلیون تن گندله (پس از تکمیل فاز دوم)، در میان تولیدکنندگان متوسط رو به بالا قرار میگیرد و میتواند حدود ۵–۷ ٪ تقاضای داخلی را پوشش دهد. نزدیکی به معادن سنگان – «عسلویه سنگ آهن ایران» – باعث کاهش هزینه حمل سنگ آهن و دسترسی به زیرساختهای مشترک (آب، برق، راهآهن) شده است.
برآوردها نشان میدهد فافق در برخی فواصل سال سهم بیش از یک درصدی در ارزش معاملات صنعت فلزات اساسی دارد و تغییر سودآوری آن، سیگنال مهمی برای تحلیلگران زنجیره فولاد است.
عملکرد مالی (سالهای ۱۴۰۳ و مکمل ۱۴۰۴)
بر اساس آخرین گزارش سالانه حسابرسیشده (پایان ۱۴۰۳):
-
درآمد عملیاتی با رشد دو رقمی نسبت به سال پیش، عمدتاً به دلیل افزایش فروش کنسانتره و بهبود نرخ فروش داخلی مطابق فرمول قیمتگذاری سنگ آهن رشد کرد.
-
سود خالص با وجود افزایش هزینه انرژی و حقوق دولتی، بهدلیل کنترل بهای تمامشده و جهش تولید، روند صعودی ملایمی داشت.
-
EPS واقعی در محدوده سودآور تثبیت شد و مدیریت شرکت تأکید کرد تقسیم سود نقدی (DPS) به نحوی انجام شود که منابع لازم برای فاز دوم گندله سازی محفوظ بماند.
اطلاعات مالی سال ۱۴۰۴ هنوز نهایی نیست؛ گزارشهای میاندورهای حاکی از رشد حجم تولید در شش ماهه اول بوده که میتواند عملکرد سالانه را بهبود بخشد.
بررسی نسبتهای کلیدی مالی (۱۴۰۳) – توصیفی و کیفی
-
حاشیه سود ناخالص: به دلیل خوداتکایی در تأمین سنگ آهن و بهرهوری خطوط کنسانتره، در سطح مطلوبی قرار دارد و نسبت به رقبا پایدارتر است.
-
حاشیه سود عملیاتی: کمی پایینتر از حاشیه سود ناخالص است؛ سهم هزینه انرژی (برق و گاز) و استهلاک تجهیزات در آن محسوس است.
-
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام: در محدوده محافظهکارانه؛ بخش اصلی بدهی تسهیلات ریالی بلندمدت برای احداث مدار گندله سازی است که نرخ ترجیحی دارد.
-
سهم فروش صادراتی: نزدیک به ۳۰ ٪ کل فروش؛ هرچند نوسان نرخ جهانی و کرایه حمل دریایی بر حاشیه سود صادرات اثرگذار است.
-
حساسیت به نرخ دلار و نرخ جهانی سنگ آهن: بالاست؛ فرمولهای قیمت داخلی کنسانتره به شاخص جهانی (پلاتس) و تسعیر دلار نیمایی متکی است.
مزیتهای رقابتی فافق
-
مالکیت ذخیره معدنی پرعیار در معدن سنگان؛ کاهش ریسک تأمین خوراک.
-
تکمیل زنجیره ارزش از استخراج تا گندله؛ سودآوری چند مرحلهای.
-
زیرساخت حمل ونقل ریلی اختصاصی متصل به شبکه ملی؛ کاهش هزینه لجستیک.
-
دسترسی به بازار صادراتی افغانستان، پاکستان و چین از مسیر بندر چابهار.
-
پروژههای توسعهای با فناوری بهروز اروپایی (فناور گندله دوطبقه)؛ افزایش راندمان انرژی.
معرفی رقبا و جایگاه سهم
در رده تولیدکنندهگان کنسانتره و گندله، فافق با شرکتهای بزرگتر مثل کگل (گلگهر) و کچاد (چادرملو) رقابت مستقیم ندارد اما در طبقه متوسط همراه زنگان و اپال رقیب اصلی است. مزیت جغرافیایی شرق کشور و دسترسی آسان به معادن سنگان، برگ برنده فافق در برابر رقبا به شمار میرود.
اثر طرحهای توسعهای
فاز دوم گندله سازی
افزایش ظرفیت از ۲ / ۵ به ۵ میلیون تن گندله با پیشرفت ۶۵ ٪ تا پایان ۱۴۰۳؛ بهرهبرداری کامل آن میتواند حاشیه سود را ۳–۵ درصد افزایش دهد.
پروژه بازیابی آب و پساب صنعتی
کاهش مصرف آب خام تا ۳۰ ٪ و کاهش هزینههای زیستمحیطی.
اکتشاف عمیق ذخایر تودۀ B سنگان
افزایش عمر معدن حداقل ۱۵ سال و افزایش عیار متوسط خوراک.
ساختار درآمدی و نقش ارز
درآمد شرکت ترکیبی است:
-
ریالی (۷۰ ٪): فروش به فولادسازان داخلی با فرمول نرخ جهانی × دلار نیما × ضریب کنسانتره/گندله.
-
دلاری (۳۰ ٪): صادرات بهویژه کنسانتره عیار بالا که به دلار نقد تسویه میشود.
درنتیجه، نرخ ارز نیمایی و نرخ جهانی سنگ آهن دو پیشران اصلی سودآوری هستند.
تأثیر نرخهای جهانی، دلار، تعرفهها و انرژی
-
نرخ جهانی سنگ آهن ۶۲ ٪ Fe: هر ۱۰ دلار تغییر میتواند سود عملیاتی را ۵ ٪ جابهجا کند.
-
دلارجابهجا نیمایی/ETS: افزایش هر ۱۰۰۰ تومان در نرخ تسعیر، حدود ۲ ٪ به سود خالص میافزاید.
-
تعرفه صادراتی کنسانتره: فعلاً ۵ ٪؛ افزایش آن سود صادرات را کاهش میدهد اما انگیزه تکمیل حلقه گندله سازی را بالا میبرد.
-
نرخ انرژی صنعتی: رشد تعرفه گاز بیشترین فشار را بر بهای تمامشده کنسانتره میآورد؛ البته قرارداد خرید گاز فافق دارای سقف تخفیف منطقه ویژه اقتصادی است.
ریسکهای سیستماتیک و غیراقتصادی
-
سیستماتیک: افت ناگهانی قیمت جهانی سنگ آهن، افزایش نرخ بهره جهانی، محدودیت صادرات سنگ آهن توسط دولت.
-
غیراقتصادی: کمبود آب در منطقه سنگان، محدودیت برق تابستان، تغییر مقررات زیستمحیطی، تأخیر در مجوز بهرهبرداری فاز دوم.
نقدشوندگی سهم فافق
-
شناوری آزاد: در محدوده متوسط (۱۵–۲۰ ٪)، بنابراین کشش معاملات روزانه قابل قبول ولی گاهی افت حجم دیده میشود.
-
سهامداران عمده: شرکت سرمایهگذاری پارس فولاد سنگان، صندوقهای بازنشستگی، و یک شرکت معدنی خصوصی.
-
حمایت حقوقی: در دورههای اصلاح قیمتی و حوالی مجامع سالانه.
واکنش بازار به گزارشهای دورهای
سودهای فصلی بالاتر از انتظار – بهویژه گزارشهایی که رشد فروش صادراتی نشان میدهد – عموماً با جهش تقاضا همراه است. برعکس، هر گونه افت حاشیه سود یا اعلام افزایش حقوق دولتی ریسک فروش ایجاد میکند.
شفافیت گزارشدهی در کدال
فافق در انتشار گزارشهای ماهانه تولید و فروش، صورتهای مالی فصلی تلفیقی، و یادداشت افشای طرحهای توسعهای منظم عمل کرده و زمانبندی قابل قبولی دارد؛ این شفافیت تحلیلپذیری سهم را برای سرمایهگذار فراهم میسازد.
چشمانداز میانمدت و بلندمدت
استراتژی وزارت صمت برای کاهش خامفروشی و ظرفیت هدف تولید ۷۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۷، تقاضای پایدار برای کنسانتره و گندله ایجاد میکند. با تکمیل فاز دوم، فافق نه تنها از رشد داخلی بهره میبرد بلکه میتواند وارد زنجیره صادراتی منطقه شود. در نتیجه چشمانداز سهم برای سرمایهگذاری بلندمدت، مثبت و رو به رشد ارزیابی میشود؛ البته کنترل ریسکهای انرژی و حقوق دولتی حیاتی است.